يرفض عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر ديسمبر المقبل، المقرر عقده في التاسع والعاشر من الشهر، مرجعين ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تباطؤ نمو الوظائف، والذي قد يعكس تغييرات مرتبطة بالهجرة والتكنولوجيا، وليس تراجعًا حقيقيًا في الطلب على العمالة.
يشكل هاجس التضخم أحد المحاور الرئيسية في مواقف الرافضين، إذ يرون أنه ما يزال قائمًا نتيجة للطلب الاستهلاكي المتين، وليس فقط بفعل الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى بقاء مستويات التضخم فوق الهدف المستهدف لعدة سنوات.
وتزداد مؤشرات الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب اجتماع ديسمبر، بعدما أكدت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أنها لا ترى “حاجة ملحة” لخفض جديد في أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقالت كولينز إن الظروف في أسواق المال تبدو “مُسانِدة” للنشاط الاقتصادي، مضيفة أن “الأوضاع المالية بشكل عام تشكّل دعماً خفيفاً وليست عائقاً”، مما لا يشير للسيدة كولينز إلى وجود إلحاح لصبح السياسة النقدية أكثر تيسيراً. ورغم نبرتها الحذرة، أوضحت أنها لم تحسم بعد موقفها النهائي بشأن التصويت، ولم تؤكد استبعادها لمخالفة قرار الأغلبية إذا لم يتوافق مع قراءتها، لكنها شددت على وجود “عتبة مرتفعة نسبياً” أمام أي خفض جديد على المدى القريب.
في المقابل، قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال فعالية نظمها البنك المركزي التشيلي، إن السياسة النقدية لا تزال “مقيدة بشكل معتدل”، ما يعني وجود مجال لخفض إضافي لأسعار الفائدة في المدى القريب.
وأعرب ويليامز عن قلقه من تزايد مخاطر سوق العمل، مشيرًا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو ما قد يستدعي خفضًا في أسعار الفائدة، مضيفًا أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد من المتوقع أن يتراجع تدريجيًا.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
