نظام الرقابة المالية الجديد يأتي محلًا لنظام الممثلين الماليين في السعودية
أكدت وزارة المالية، أمس، الموافقة التي صدرت عن مجلس الوزراء على نظام الرقابة المالية الجديد، والذي سيحل محل نظام الممثلين الماليين القائم. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات الرقابة على صرف وادارة المال العام في المملكة العربية السعودية.
يشمل نطاق النظام الجديد جميع المؤسسات والجهات التي تستفيد من التمويل الم direct م direct من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تلك التي تتلقي دعماً أو إعانات أو هبات من الحكومة. كما تمتد صلاحيات النظام إلى الجهات التي تمارس أعمالاً أو عمليات مشتريات نيابةً عن الوحدات الحكومية، أو تتولى مسؤولية تحصيل الإيرادات العامة للدولة وفقاً لأدوات نظامية أو وثائق تعاقدية مع جهات حكومية.
وصرحت الوزارة بأن هذا القرار يأتي استكمالاً للمستهدفات التي وضعتها الوزارة في مجال تطوير آليات الرقابة المالية على المال العام، كما أنه ينسجم مع أهداف ورؤى المملكة 2030.
يستند النظام الجديد إلى أساليب رقابية متقدمة وذات مستوى عالٍ من الجودة، والتي تُطبق ضمن مزيجٍ رقابي مرن يأخذ في الاعتبار طبيعة كل جهة المستفيدة، واستقلاليتها التشغيلية، ومستوى المخاطر المالية المرتبطة بعملياتها. وتهدف هذه الأساليب إلى تعزيز الكفاءة في العمل الرقابي وتحسين جودة الأداء المالي للوحدات الحكومية.
وأشارت وزارة المالية إلى أن النظام الجديد يسعى إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وإقرار مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة العمليات المالية الحكومية، كما أنه يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بكفاءة، باستخدام أداة نظامية حديثة تعزز من تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُعزز ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام السعودي.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
