أعلنت الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في القدس، اليوم الأحد، عن عدم قدرتها على انتظام دوام الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بسبب الإجراءات التعسفية الإسرائيلية المتعلقة بحق المدارس المسيحية في المدينة.
وأوضحت الأمانة، في بيان وصل “شبكة الأخبار المتحدة”، أن السبب يعود لإيقاف تصاريح بعض المعلمين القادمين من محافظات الضفة الغربية، أو الاقتصار على تصاريح البعض الآخر لبعض أيام الأسبوع فقط.
ويستدعي وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة الحصول على تصاريح إسرائيلية خاصة وبأوقات محددة.
وأشار الإجراء الإسرائيلي الجديد إلى تأثر 171 معلماً وموظفاً بشكل سلبي، وفقاً للبيان الذي أكد أن المدارس المسيحية تعاني تحديات كبيرة ومختلفة تهدد -في حال استمرارها- قدرتها على مواصلة رسالتها التعليمية.
ونشرت الأمانة العامة بياناً يدين الإجراءات الإسرائيلية، التي أدت إلى تعليق بدء العام الدراسي الجديد في مدارسها.
استنكرت الأمانة -التي تضم تحت مظلتها 12 مدرسة في القدس، سبعة منها داخل أسوار البلدة القديمة- الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، مؤكدة على “حقها الأساسي في الحصول على تصاريح كاملة الأيام، وأنه لا يمكن التنازل عن هذا الحق أو السماح بالعبث به”.
وشددت على تاريخ مدارسها الممتد إلى مئات السنين، وذكرت أنها مرت خلاله بالعديد من التحديات والصعوبات، ومعاصرة العديد من الدول والحكومات، معلنةً عن مساهمتها في تشكيل الهوية الثقافية والتعليمية، وحفاظها على مكانتها كجزء من النسيج الثقافي للمدينة المقدسة.
وختم البيان بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات “لا تخدم رسالة القدس كمدينة مقدسة للجميع، وأنها تصب في خدمة مصالح كل مَن يرغب بتعطيل الحياة التعليمية والتربوية”.
ويتوقع أن يكون يوم غد الاثنين ثاني أيام الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، وسيُعطل التعليم في أروقة 12 مدرسة، يتلقى على مقاعدها 7300 طالب تعليمهم وفقاً لمدير دائرة التنمية والتطوير في البطريركية اللاتينية بالقدس جورج عكروش.
وتأتي هذه الخطوة التعسفية بعد أيام من مناقشة لجنة خاصة تابعة للجنة التربية والتعليم في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مناهج التعليم وقضايا توظيف المعلمين في مدارس شرقي القدس.
كما تأتي بعد مصادقة لجنة التربية والتعليم في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية، والتي يحملها معظم المعلمين القادمين من محافظات الضفة الغربية، حيث زعم أعضاء الكنيست أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات محتوى معادياً للسامية.
وأوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو “منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادية لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
