البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي يتواصل لتنظيم تراخيص السكن الجماعي عبر تطبيق معايير صارمة
أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية تنظيم آليات ترخيص السكن الجماعي، وتطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة صارمة، بهدف ضمان بيئة سكنية ملائمة للعاملين داخل المدن.
وأوضح البرنامج أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا النوع من السكن يأتي لتحقيق عدة أهداف، أبرزها الحد من التكدس والازدحام السكاني المتزايد، ومحاسبة المنشآت على امتثالها للأنظمة من خلال حصر إسكان العاملين في مساكن مرخصة، كما تسعى لتحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى السلامة الكلي في المباني.
وبيّن البرنامج تفاصيل عملية الترخيص، مؤكداً أن التراخيص تُصدر بشكل أساسي عبر منصة “بلدي” المخصصة، باستثناء بعض المواقع داخل المدن الصناعية التي تُرخصها الجهات المختصة المعنية. كما يشمل الإلزام بالحصول على الترخيص المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، أكد البرنامج أنه يتم تحديدها لكل سكن بناءً على مساحته الفعلية، مع ضرورة أن تتناسب هذه الطاقة مع عدد العمالة المسجل في نظام منصة “قوى” الحكومية. وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بالحصول على الترخيص بدأت فعليًا في سبتمبر 2025، وتُطبق بالكامل.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
