وزير المالية السعودي يؤكد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للميزانية 2026م

اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية المُعتمدة للميزانية العامة للعام 2026م، وذلك بعد الحصول على مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

تتضمن الخطة المالية لموازنة 2026 أبرز التطورات المتوقعة لسوق الدين العام خلال العام 2025م، بالإضافة إلى تحليل لمبادرات أسواق الدين المحلية، والخطة التفصيلية للتمويل المُقدرة للميزانية 2026م مع مبادئها التوجيهية الأساسية.

تضمنت الخطة استعراضاً لمؤشرات التقويم المتوقعة لإصدارات برنامج صكوك المملكة العربية السعودية المحلية بالعملة الوطنية (الريال السعودي) لعام 2026م.

يأتي تأكيد الخطة في وقت توقعت فيه سلطات المالية احتياجات تمويلية تتجاوز (217) مليار ريال سعودي للعام المالي 2026م. وتهدف هذه الموارد لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، والذي قدر بحدود (165) مليار ريال، وفق بيان رسمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى سداد أجزاء من مستحقات أصل الدين القديم، والبالغة ما يقارب (52) مليار ريال خلال العام ذاته.

تهدف رؤية خطة الاقتراض للعام 2026م إلى تأكيد التزامه بالحفاظ على استدامة الدين العام بشكل مستمر، مع التركيز على توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع مصادر التمويل عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الإصدارات المحلية والدولية للسندات والصكوك، بالإضافة إلى القروض، وذلك مع الحفاظ على تكلفة عادلة.

تتضمن الخطة أيضاً خططاً للتوسع في نموذج التمويل البديل للدولة، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى دعم وكالات ضمان الائتمان الصادرات، خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط القادم، كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر المتكاملة.

شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org