loader image

مجلس النواب اليمني يشيد ببيان الخارجية السعودية الداعم لأمن اليمن والوحدة.

بواسطة
4 Views
مدة القراءة: 2 دقيقة

مجلس النواب اليمني يثمن مواقف المملكة العربية السعودية وحرصها على أمن واستقرار اليمن

أشاد مجلس النواب اليمني ببيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، والمواقف التي أعلنتها المملكة، متقدماً بالتقدير للإجراءات والخطوات التي اتخذتها المملكة في مختلف الجوانب، مؤكداً أنها انطلقت من حرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والعيش الكريم لأبنائه.

وأكد المجلس في بيان له، دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تعتبر قانونية، وتهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن.

ودعا مجلس النواب اليمني المجلس الانتقالي إلى الوقف الفوري لكافة تحركاته العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.

ونقل البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، قوله: إن “ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية ويعمق الانقسامات ويضعف مؤسسات الدولة ويضر بالمصلحة الوطنية العليا في اليمن”.

وأخيراً، دعا مجلس النواب دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون جزءاً من الحل وعوناً لليمنيين للخروج من أزماتهم، وأن تحرص على الأمن القومي لأشقائهم وشركائهم في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشدداً على أن يتم ذلك بشكل عاجل وسريع.

شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *