loader image

مصر تجهز أسواق خارجية لبيع عربات قطاراتها المصرية بالجودة العالمية.

بواسطة
5 Views
مدة القراءة: 3 دقيقة

مصر ترسخ مكانتها الصناعية بتحويل مصنع تاريخي إلى صرح تكنولوجي بمعايير الثورة الصناعية الرابعة

تُعد هذه الخطوة تجسيداً لخطط مصر الطموحة، حيث تقوم بإعادة صياغة دورها في الخارطة الصناعية الإقليمية، محولةً مصنعاً تاريخياً إلى صرح تكنولوجي متقدم، يتم إدارته وفقًا لأعلى معايير الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتحولها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي بحلول عام 2030.

في هذا السياق، كشف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن استراتيجية شاملة أضحت بموجبها “سيماف” (مصنع سكك حديد مصر) إياًها قائداً لسوق التصنيع الرقمي.

وأوضح عبد اللطيف أن تطوير المصنع لم يتوقف عند تحديث البنية التحتية التقليدية فقط، بل شمل قفزة تكنولوجية هائلة، تضمنت إنشاء مصنع متخصص لعربات البضائع على مساحة ضخمة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شبكات السكك الحديدية الداخلية، وذلك بهدف ضمان تدفق لوجستي سلس داخل أروقة المصنع الذي يعد الأقدم من نوعه في المنطقة العربية والафриканская.

فيما يتعلق بالقدرات الفنية، دخل المصنع عصراً جديداً في التصنيع الدقيق باستلامه لمكينة “خماسية المحاور” الألمانية الصنع، والتي تعد الأولى من نوعها في البلاد. تمنح هذه التقنية المتقدمة المصنع القدرة الفائقة على إنتاج قطع غيار معقدة لا تقتصر على قطاع السكك الحديدية فقط، بل تتمد لتشمل صناعات السفن، وتوربينات الطاقة، ومصانع الحديد والصلب، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي ويوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة، وذلك اعتماداً على مركز بيانات متطور يربط بفعالية كافة خطوط الإنتاج رقمياً.

ولم يغفل مشروع التطوير الحيوي البشري، حيث ركزت الهيئة العربية للتصنيع على صقل ومواكبة مهارات المهندسين والفنيين ليتلاءموا مع هذه التكنولوجيا المعقدة، موازاة مع الحصول على أهم شهادات الاعتماد الدولية في صناعات السكك الحديدية. ويهدف هذا التأهيل، الذي ليس محلياً فقط، بل يستهدف اختراق السوق العالمية، إلى جعل المنتجات المصرية مؤهلة للمنافسة في الأسواق الدولية، مما يعزز فرص التصدير ويرسخ شعار “صنع في مصر” كعلامة جودة موثوقة في قطاع النقل الثقيل.

واختتم رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتأكيد على أن هذا الإنجاز غير مسبوق يمثل ثمرة تعاون بناء بين الدولة والقطاع الخاص في مصر، مستدركاً أن الهيئة ستبقى الداعم الصناعي القوي لمصر. وأكد أن الهدف النهائي المرسوم هو تحقيق أعلى مستويات للتصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلية، مع فتح آفاق جديدة واسعة للتصدير نحو الخارج، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف لوضع الاقتصاد المصري في صدارة الدول الرائدة دولياً.

المصدر: RT

شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *