حقوق العائلات في حفلات الزواج: توثيق ونشر المقطعين يخضعان لمقاييس قانونية صارمة
كشف محاميان، الحدود القانونية التي تحكم توثيق حفلات الزواج بالصورة والفيديو ونشرها على الإنترنت، مؤكدين أن بعض حالات نشر المقاطع من حفلات الزواج سواء في قاعات النساء أو الرجال قد تكون مخالفة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقالت المحامية عهد فهد، إنه يحق لأهل العريس والعروس توثيق المناسبة بشرط ألا يتجاوز التصوير حدود الخصوصية الشخصية. ونوهت إلى أن كل شخص حاضر للمناسبة يتمتع بحق الخصوصية، ولا يجوز تصويره في حال رفضه. كما شددت على أن التصوير يُمنع إذا كان في أماكن مغلقة أو في لحظات خاصة دون إذن صريح من الحضور.
وأضافت، “على سبيل المثال، لا حرج في تصوير الحفلة العامة، فيما يُعد تصوير المعازيم في أماكن خاصة أو رصد تصرفاتهم الشخصية دون علمهم انتهاكاً صارخاً للخصوصية.”
وفي ما يتعلق بالنشر، أوضحت المحامية عهد فهد، أن المبدأ النظامي ينص على أن نشر أي صور أو مقاطع فيديو لأشخاص آخرين يتطلب موافقتهم صراحةً. وبينت أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تشير إلى معاقبة كل من ارتكب مساساً بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وأشارت إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبيّنت أن حتى إن تم التصوير بصورة نظامية، فإن نشر الصور دون موافقة الأشخاص المعنيين يُعد مخالفة صريحة للنظام.
أما المحامي سعيد الشهراني، في مؤشرات لـ«عكاظ»، قال،…
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
