مركز التحكيم الخليجي ينظم الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم برعاية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
يطلق مركز التحكيم الخليجي، الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم، برعاية وحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، السيد جاسم البديوي، والذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري في مملكة البحرين. وسيشارك فيه أكثر من 50 خبيراً خليجياً ودولياً.
وثمن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور كمال آل حمد، تشريف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، السيد جاسم البديوي، والذي يمثل دعماً للمركز وفعالياته لتطوير ورفع المستوى القانوني والتحكيم والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور آل حمد، أن الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية والمهنيين والخبراء في مجالات التحكيم والاستثمار، ويعزز التعاون القانوني والإداري بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تطوير بيئة التحكيم وتشجيع الاستثمار في المنطقة. وشمل البرنامج العلمي سلسلة من الجلسات المتخصصة تغطي أبرز الموضوعات القانونية والتحكيمية، بدءاً من الجلسة الافتتاحية حول المشاريع والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مروراً بجلسات حول تشريعات وقوانين الاستثمار، والمشاريع الكبرى والتحكيم التجاري الدولي، وصولاً إلى جلسات مخصصة للاستثمار والمشاريع في قطاع المقاولات والجوانب القانونية لقطاع التطوير والتمويل العقاري في دول المجلس.
وقال الدكتور آل حمد، إن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم أو الصلح أو التسوية هي لخدمة مجتمع الأعمال، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي. ويأتي من هذا السياق استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المحامين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصاً مهنياً أساسياً منشوراً على مواقع المركز، حيث يدرس المركز منح أساتذة الجامعات الخليجية وخاصة في تخصصات القانون والهندسة والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص، الأولوية في الترشيح أو التعيين بعد القيد وذلك في القضايا الصغيرة والمتوسطة.
و أكد الأمين العام للمركز، بأنه سيتم التواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، للتباحث مع قطاعاتهم لغرض التأهيل والقيد مثل هيئات المقاولين والمهندسين والمحاسبين، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لقيد المؤهلين الراغبين في القيد من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، وغيرها من التخصصات كما هو وارد في القائمة المعلنة. وشدد على أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال الخليجي وبالتعاون مع الغرف التجارية، وذلك لكون الشركات العائلية والأعمال التجارية من ضمن الاختصاصات المهنية لغرض إيصال القائمة المتخصصة إلى جميع منسوبي الغرف، وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء في التخصصات المهنية، وخاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي. ومركزاً على أهمية رفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين المتخصصين محلياً أو دولياً، والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية وكذلك مركز التحكيم التجاري الخليجي.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
