حكم على عصابة إجرامية تتكون من 11 شخصاً بتهمة النصب والاحتيال والسرقة بمبلغ وصل إلى 40 مليون ريال سعودي في حكم نهائي أصدرته محكمة استئنافية في السعودية.
ووفقاً للمعلومات التي تم نشرها، فإن العصابة تضم 8 سعوديين و3 سودانيين، وتتكون من رجل أعمال وزوجته المسيار التي تعمل كوافيرة وعدد من المعاونين والمساعدين، والذين استولوا على أموال بالملايين من ضحاياهم، فيما يبدو أنهم قاموا بسرقة شيك مصرفي من عضو شرف لنادٍ جماهيري أثناء أدائه الصلاة، واعتصموا على مشرف سابق بالمنتخب بمبلغ 12 مليون ريال، والاستيلاء على 6 ملايين ريال من امرأة كفيفة، والاستيلاء على عربون من صفقة وهمية لشاعر وأديب سعودي.
ونص الحكم على النزول في العقوبة ودرء عقوبة القتل بالكامل لعدم وجود مبرر قانوني لتطبيقها، وحكم على أفراد العصابة بأحكام تتراوح بين 18 و25 عاماً في السجن، مع تغريمهم مبالغ مالية، حيث تم تحديد العقوبات حسب أدوار كل شخص في جريمته.
وقضت المحكمة بسجن الزعيم الأساسي للعصابة 25 سنة، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة مماثلة، كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 13 سنة على زوجته التي كانت تنفذ مهام وهمية تخدم أهداف العصابة، ومنعتها أيضاً من السفر.
وأدانت المحكمة أيضاً مقيمين سودانيين، بحكم السجن لمدة 18 سنة، بالإبعاد عن البلاد لهم، كما تم تغريمهم مبالغ مالية لسوابقهم الإجرامية. وشمل الحكم أيضاً مواطنين سعوديين آخرين، حيث تم إدانتهم بالسجن لمدة 15 عاماً، وغرامات مالية.
وتتلخص الوقائع التي تمت إدانتهم بناءً عليها، في امتهان الجناة للنصب والاحتيال وبيع الوهم واستدراج ضحاياهم من خلال عمليات بيع وهمية لعقارات وصكوك مزيفة، بينها سرقة شيك مصرفي من عضو شرف لنادٍ جماهيري أثناء أدائه الصلاة، والاحتيال على مشرف سابق بالمنتخب بمبلغ 12 مليون ريال، والاستيلاء على 6 ملايين ريال من امرأة كفيفة، والاستيلاء على عربون من صفقة وهمية لشاعر وأديب سعودي.
وتنوّعت طرق الجريمة بأساليب عدة، إذ اتخذ المتهم الأساس شاليهاً مستأجراً على البحر بمبلغ مليون ريال سنوياً لإيهام الضحايا أنه رجل ثري معروف لديه شركات واسم تجاري لامع، إضافة إلى استخدامه عشرات السيارات الفخمة وأرقام الهواتف المميزة، والاستعانة بمكاتب وساطة عقارية كأدوات مساندة لعمليات النصب المالي، وقام في إحدى جرائمه باحتجاز شخص عقاري داخل سكنه في البحر مستخدماً الكلبشات وتغطية عينيه وإشهار سلاح ناري في وجهه والاستيلاء على شيك مصرفي كان قد طلب من الضحية تحريره لأحد أفراد العصابة مقابل إفراغ عقار وهمي.
وأفادت التحقيقات، التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة، بأن رئيس العصابة مسجل خطر، وعليه سوابق ومطلوب في قضايا جنائية وصدرت بحقه أوامر قبض سابقة، وساقت النيابة العامة نحو 250 دليلاً وقرينة بحق المتهمين الـ 11، التي تنوعت بين أدلة رقمية واعترافات وأدلة ثابتة بحق الجناة.
ومنحت المحكمة الجناة حق الدفاع عن أنفسهم، واطلعت على مذكرات الرد على ما أسند إليهم من تهم، حيث قالت الكوفيرة المتهمة إنها تزوجت رئيس العصابة -زواج مسيار- وأنها استخدمت لتغطية إجرامه في النصب والاحتيال وحيازة المخدرات، وأفادت أنها كانت تتردد عليه في شقته في برج على البحر، ودرج أفراد العصابة على بيع عقارات وهمية بصكوك مزورة يتم إبرازها للمشتري ثم يتم الاستيلاء بالنصب والاحتيال والخداع على الشيك المحرر مقابل الشراء وصرفه، وفي بعض الحالات أقنعوا سيدة كفيفة بإصدار وكالة لهم فاستولوا على ممتلكاتها، كما استولوا بالقوة وبإشهار السلاح على شيك محرر بـ 5 ملايين واحتجزوا الضحية ساعات إلى حين صرف الشيك.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
