شاركت المملكة العربية السعودية، بوفد يترأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في اجتماع الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي ينعقد حاليًا في العاصمة الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م. ويضم الوفد عددًا من الوزارات المختصة، بما فيها الخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتعليم، والرياضة، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وألقى معاليه كلمة المملكة، حيث عبر عن شكره وتقديره لقيادة دولة قطر الشقيقة على رئاستها للدورة الحالية واستضافتها للمؤتمر، معبرًا عن الأعمال المتميزة التي حظي بها التنظيم. كما أشار إلى الشكر الجزيل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف، لجهودهم المستمرة لدعم تطبيق أحكام الاتفاقية، واعترافًا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية أثناء رئاستها للدورة العاشرة خلال العامين الماضيين.
وشدد معالي مازن الكهموس على أن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تواصل الدعم المستمر لجهود تعزيز النزاهة وتفعيل مكافحة الفساد، من خلال تطبيق شامل لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحقيق التزاماتها الدولية، عبر تشريع متقدم ومؤسساتي متين واعتماد أفضل الممارسات العالمية. وأبان بأن المملكة، ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تشارك بنشاط في الدعم الدولي الرامي إلى تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون واسترداد الموجودات وإعادة توزيعها، بما في ذلك رئاستها لشبكة العمليات العالمية لمكافحة الفساد (غلوب إي) للفترة (2025-2027م) وإقامة الأمانة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين)، وكذلك توليها لرئاسة الشبكة هذا العام.
وأكد معاليه أن اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد تمثل إطارًا دوليًا شاملاً لتعزيز النزاهة، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واستعادة الموجودات المهربة، من خلال العمل المشترك ودعم جهود الدول الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات.
وأشار في حديثه إلى أن مبادرة نزاهة العالمية، وهي جهود لتقييم معدلات الفساد، حققت نتائج متميزة التي ساهمت في تطوير أدوات دقيقة وموضوعية لقياس التأثير الفعلي لجهود مكافحة الفساد، وتوليد “مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد”، وهي صياغة احترامية لتنوع الأطر التشريعية والسياسية لدول العالم واحترام خصوصياتها.
وبين معاليه دور الدورة العالمية الثانية، بعنوان “استخدام البيانات لقياس معدلات الفساد”، التي انعقدت هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتنظيم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأثمرت هذه الدورة عن إطلاق مؤشرات لقياس فعالية جهود مكافحة الفساد، وصياغة “توصيات نيويورك بشأن مستقبل قياس الفساد”، معتبرًا أنها خطوة نحو ترجمة مبادئ فيينا إلى خطط عملية تدعم الدول في تطوير استراتيجيات وسياسات أكثر فعالية لمكافحة الفساد.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تقديره للدول الأطراف على مشاركتهم البناءة في صياغة مشروع قرار المملكة المتعلق بجمع البيانات لقياس الفساد وآثاره، الذي يهدف إلى تحسين قدرات الدول الأطراف في جمع البيانات وتحليلها وتقييم التأثير الحقيقي لجهودها في مكافحة الفساد.
ويهدف مؤتمر الدول الأطراف إلى تعزيز قدرة الدول على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعم تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة، وتعزيز النزاهة والشفافية. ويعتبر المؤتمر من أهم التجمعات الدولية في مجال مكافحة الفساد، حيث يضم أكثر من 180 دولة طرفًا في الاتفاقية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية هي دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 / 03 / 1434هـ.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
