تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 3.6% في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري
فقاً لأحدث التقارير، سجل عجز ميزانية مصر زيادة ملحوظة في أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري، الذي بدأ من يوليو وحتى نوفمبر 2025، ليصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وتُضغط بشكل كبير على الميزانية المصرفية، حيث بلغت فوائد الدين نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات المتحصّلة، لتشكّل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
كما كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن فوائد الديون ارتفعت بمقدار 45.2%، لتسجل نحو 1.06 تريليون جنيه. هذه الزيادة جاءت لتعزّز العجز الكلي للميزانية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% لذات الفترة من العام المالي الماضي.
وفقاً للتقارير ذاتها، يشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعدما وصلت القيمة الاجمالية للديون الخارجية إلى ما يزيد عن 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفقاً لبعض البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفي سياق متصل، يتوقع أن تسجل حكومة مصر عجزاً كلياً بميزانية السنة المالية الجارية بنسبة 7.3%، في حين تتوقّع حصول فائض أولي يقدّر بحوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، سجل الفائض الأولي لهذا العام ارتفاعاً ليصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل تقريباً نحو 306.8 مليار جنيه، بالمقارنة مع حوالي 1% لذات الفترة من العام الماضي.
ويُعدّ الفائض الأولي مؤشراً اقتصادياً يمثّل الفارق بين الإيرادات التي تتحصّلها الدولة ومصروفاتها، بشرط عدم احتساب فوائد الدين ضمن المصروفات.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
