وزارة القضاء الإسرائيلية تسلم تقارير تتعلق بسجن “كتسيعوت” بعد طلب قضائي، تكشف عن قيود على وصول الأسرى لهمياه شرب.
أصدرت وزارة القضاء الإسرائيلية مساء الثلاثاء، ست تقارير رسمية إلى “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، بعد تقديم هذه الجمعية لمطالبة قضائية بفكرة سرية للحكومة الإسرائيلية، كانت ترفض الإفصاح عنها بحجة حماية أمن الدولة.
أعتمدت هذه التقارير، الواردة من النيابة العسكرية، على حصيلة ثلاث زيارات قامت بها لجان تفتيش من النيابة إلى سجن “كتسيعوت” في النقب، وذلك في شهري مايو ويونيو من العام 2024، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
ونقل أحد هذه التقارير النيابية، عن مخرجات الزيارتين الأولتين (مايو ويونيو)، عن أن “نتائج الزيارتين أظهرت وجود سياسات تنفذ في بعض الأقسام تعمل على تقييد وصول السجناء إلى المياه”، مؤكداً أن هذه السياسات “تجعل توفير مياه شرب متواصلة خلال جزء من ساعات اليوم مستحيلاً”.
وأوضح التقرير نقلاً عن شهادات أسرى فلسطينيين في السجن، بأن “تقييد وصولهم إلى المياه كان يُنفذ بصورة متقطعة كجزء من عقاب جماعي، وفي أماكن أخرى تم الالتزام به كإجراء ثابت خلال نحو نصف ساعات اليوم”. وأضاف التقرير أن “تلك السياسة تقلصت بشكل كبير في الوقت الذي سبق زيارة لجان التفتيش في أيلول/سبتمبر”.
من جانبها، نفت “مصلحة السجون الإسرائيلية” هذه الادعاءات في بيان رسمي، معتبرةً أنها “غير صحيحة” و”تتناول الوصول إلى المياه الصالحة للشرب أو فرض عقاب جماعي على الأسرى”. وأكدت المصلحة أنها “تقوم بعملياتها وفق القانون العام، وتضمن وصول جميع الأسرى والموقوفين بصفة منتظمة ومستمرة لما تطلبه حاجاتهم الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب”.
يأتي حصول “جمعية حقوق المواطن” على هذه التقارير في وقت تشديد واسع لظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، التي بدأت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحسب تقارير سابقة أصدرتها النيابة العسكرية أيضاً، فإن هذا التشديد تسبب بحالات جوع شديدة أدت إلى “فقدان وزن كبير، وتراجع ملحوظ في القوة البدنية وحالات إغماء”.
وتضمنت التقارير السابقة تفاصيل عن “اكتظاظ فظيع” في السجون، حيث يُحتجز ما يصل إلى 90% من الأسرى بأعداد كبيرة في مساحات لا تتجاوز 3 أمتار مربعة لكل فرد. كما كشفت عن “حرمان الآلاف من الأسرى من أسرة للنوم، وتوقعات بشأن ارتفاع حالات الاعتداء من قبل حراس السجن، وإخفاق في توفير خدمات طبية كافية، وكبح وصول الأسرى إلى المحاكم للاستئناف القانوني”.
وبشأن أحكام المحكمة الإسرائيلية العليا، التي أصدرت حكمها في أيلول/سبتمبر الماضي، أكدت أن هناك “مؤشراتًا” تشير إلى عدم التزام مصلحة السجون بتوفير ظروف معيشية أساسية للأسرى، وألزمت الدولة بتصحيح هذا الوضع. ومع ذلك، أفادت تقارير صحفية لاحقة بأن “الإجراءات المطلوبة لم تُنجز، وظلت أحوال الأسرى كما هي”.
وفقًا لمؤسسات حقوقية فلسطينية، بلغ عدد حالات الاعتقال التي تمت خلال العام الماضي 2024، حوالي 7 آلاف حالة. وفيما يتعلق بالأسرى، أفادت تقديرات بأن 32 أسيراً فلسطينياً لقوا حياتهم في السجون الإسرائيلية خلال العام نفسه. وأشارت هذه المؤسسات إلى أن إجمالي عدد الأسرى الذين لقوا حتفهم منذ انطلاق الحرب الحالية، بلغ 100 أسير، معظمهم “إثر تعرضه للتعذيب أو بسبب الإهمال الطبي”.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
