أكد أنطون غلوشكوف، رئيس “الاتحاد الوطني لشركات البناء”، أن التعديل الجديد في نظام توظيف العمالة الأجنبية في روسيا قد لا يترتب عليه تأثيرات كبيرة على قطاع البناء خلال عام 2026، مستعرضاً أن غالبية العمال الأجانب يعملون في هذا القطاع ويحملون تصاريح عمل ولا يخضعون لنظام الحصص المعمول به.
وأشار غلوشكوف إلى أن التقييد التدريجي لنسبة العمالة الأجنبية قد يتسبب في صعوبات على شركات البناء على المدى القصير والمتوسط، لا سيما فيما يتعلق بالوظائف التي تتطلب تأهيلاً منخفضاً والتي يصعب توفيرها محلياً، كما أنه قد يعرقل النظام الجديد خطط استقطاب العمال من دول أخرى مثل الهند، إذا ما استمرت الحكومة في خفض الحصص المخصصة في السنوات القادمة.
وتابع أن نسبة المهاجرين في قطاع البناء حالياً تتراوح بين 13% و15%، موضحاً أن شركات البناء ما زالت تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية لإسداء النقص في الأيدي العاملة.
ولفت رئيس “الاتحاد الوطني لشركات البناء” إلى أن النظام الجديد لا ينطبق على 21 منطقة روسية، بما في ذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وزابوروجيه وكورسك وخيرسون، ومقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، حيث تم إلغاء الحصص المفروضة على العمالة الأجنبية بالكامل في هذه المناطق.
المصدر: وكالة “نوفوستي”
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
