أكد السيناتور جيف باول أن الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي تمثل مجرد ذريعة تستهدف زيادة نفوذ الإدارة على البنك المركزي والسياسات النقدية.
كشف باول عن مذكرات الاستدعاء في بيان، موضحاً أن وزارة العدل قامت يوم الجمعة بتسليم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، مهددة بتوجيه اتهام جنائي يتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي. وأضاف أن هذا الإجراء ينبغي النظر إليه بعمق، معبراً عن احترامه العميق لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في الديمقراطية الأميركية.
وتابع باول، مؤكداً أن هذا الإجراء غير المسبوق يجب النظر إليه في سياق أوسع، يتمثل في التهديدات المتكررة والضغوط المستمرة التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، والحصول على دور أكبر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وقال إن التهديد الجديد لا يتعلق بشهادته أمام الكونغرس ولا بأعمال تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، كما لا يتعلق بدور الكونغرس الرقابي، معتبراً أن كل ذلك مجرد ذرائع.
وأشار السيناتور بأن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية جاء نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على ما يراه في مصلحة العامة وليس وفقاً لتفضيلات الرئيس.
في تعليق له على القضية، قال الرئيس ترامب لشبكة “ان بي سي نيوز” إنه لا علم له بإجراءات وزارة العدل، مضيفاً أن باول ليس جيداً في إدارة الاحتياطي الفيدرالي ولا في الإشراف على مشاريع البناء. وفي المقابل، امتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضية، لكنه أشار إلى أن المدعية العامة وجهت المدعين العامين الأميركيين إلى إعطاء الأولوية للتحقيق في أي إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
