loader image

برنامج تنفيذي للتعاون بين المملكة والمغرب في الطاقة المتجددة والتمكين

بواسطة
1 View
مدة القراءة: 2 دقيقة

اجتماع وزير الطاقة السعودي ووزيرة الطاقة المغربية يؤدي إلى توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في الطاقة المتجددة

عقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، اجتماعاً هاماً في الرياض مع الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية.

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار والتعاون في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

وخلال الاجتماع، توصل الجانبان إلى اتفاقية تاريخية تمثّل بتوقيع برنامج تنفيذي خاص بالتعاون في مجال الطاقة المتجددة. وسيمكّن هذا البرنامج الشركات من تنفيذ المشاريع المتجددة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

يأتي هذا البرنامج في إطار مذكرة التفاهم التي تم تأسيسها بين الجانبين في مجال الطاقة منذ مايو 2022.

يهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز الشراكة القوية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتطوير التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة ليس فقط في كلا البلدين، بل في دول أخرى أيضاً. كما ستمكّن الشركات الوطنية من التعاون الفعّال في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، إضافة إلى ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية الرئيسية، وتطوير خطوط نقل الكهرباء، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

ويتضمن البرنامج الجديد جوانب هامة تشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية الحيوية، وإنشاء مشاريع جديدة تعتمد بالكامل على هذه المصادر. كما يتضمن البرنامج إنشاء وتطوير مراكز بحث وتطوير مبتكرة، والمحافظة على التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات المتخصصة، وذلك لدعم الاستدامة وتحقيق نقل فعال للمعرفة بين الجانبين.

شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *