أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري لقائد الجيش اللبناني اللواء السادس سركيس نعّمه حول المرحلة الأولى من عملية انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح الأعتياني في منطقة جنوب وادي النهر (الليطاني)، مشيداً بالجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية وما حققته من سيطرة عملياتية واسعة النطاق في هذه المنطقة الحيوية.

وأوضح مرقص، في تصريحات تلفزيونية حية عبر قناة “الجزيرة” مباشر، أن قائد الجيش قد تناول تفاصيل المنجزات التي حققها الجيش خلال هذه المرحلة، معتمداً في ذلك على أرقام دقيقة ووثائق رسمية وخرائط تفصيلية للمواقع. ولفت الوزير إلى أن الحكومة أثنت بشكل واضح على الدور المحوري الذي لعبه الجيش اللبناني في ضمان الأمن والاستقرار جنوب الليطاني، وكذلك على جهوده المكثفة في حصر السلاح شمال النهر، فضلاً عن دور الجيش في ضبط الحدود البرية مع الجمهورية العربية السورية ومنع一切的 عمليات تهريب مسلحة، بالإضافة إلى مواجهة تهديد المخدرات ومكافحة الجماعات الإرهابية، إلى جانب القيام بواجباته الاجتماعية والطبية والتربوية في المناطق التي تمتد إليها مهمته.

وفي السياق، كشف مرقص أن مجلس الوزراء أصدر توجيهات واضحة لقيادة الجيش بالاستمرار في تنفيذ الخطة الحكومية لعملية حصر السلاح بالكامل وفي أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن إدارة الجيش بدأت بالفعل إعداد خطة شاملة ومُكيفة لتنفيذ المهمة في منطقة شمال الليطاني. وأضاف أن هذه الخطة سيتم تقديمها أمام مجلس الوزراء ضمن التقرير الشهري التالي الذي سيقدم قائد الجيش خلال شهر شباط (فبراير) القادم.

منظومة حصر السلاح وتحديات الاستمرار

وتحدث مرقص بشكل مفصّل عن مسار عملية حصر السلاح، مؤكداً أن ما حققه الجيش اللبناني جنوب الليطاني يُعد إنجازاً شاملاً يكتسِب المرحلة الأولى بالكامل. وبيّن أن التأخير في استكمال انتشار الجيش بشكل كامل يعود بشكل أساسي إلى استمرار التدخل الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الذي يتجلى بالاحتلال لعدد من النقاط الحدودية الحيوية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف قوات الجيش اللبناني وتمثل تعقيداً أمام سير العملية العسكرية. كما أشار إلى أن هذه الخروقات الجسيمة، إلى جانب التحديات المالية والتجهيزية التي تواجه المؤسسة العسكرية، تؤثر بشكل مباشر على تمكين الجيش من إنجاز مهامه بأفضل شكل ممكن، رغم إصراره على مواصلة أداء واجباته الدنيوية في مختلف المناطق اللبنانية.

وختم بول مرقص حديثه بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية يمثل خطوة هامة جداً ومحورية لتحقيق سعادة الدولة اللبنانية وامتلاكها بالسلاح بشكل حصري، بما ينسجم تماماً مع ما جاء في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية ودستور القسم. موضحاً أن تنفيذ الخطط جاء على مراحل وعلى الرغم من التأخير في الحصول على الدعم العسكري والدولي الذي تم التعهد به، مؤكداً أن الجيش والسلطات اللبنانية ستبذل قصارى جهدها لاستكمال المراحل المتبقية وتنفيذ الخطة على أرض الواقع بالسرعة الممكنة وبما يحافظ على الأمن القومي اللبناني ويؤسس لسلطة دولة قوية.

وكان المجلس الأعلى للدولة اللبنانية قد وافق في آب (أغسطس) الماضي على إقرار خطة تشريعية واقتصادية شاملة تضمنت، على سبيل المثال، تشريع وتنفيذ منظومة حصر السلاح داخل نطاق سيادة الدولة اللبنانية، وذلك بما يشمل جميع الأسلحة، ومن بينها سلاح حزب الله، وهو القرار الذي استُحسن إعلانه بشكل رسمي من قبل قيادة الجيش اللبناني في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.