رفضت محكمة استئناف اتحادية أميركية طلب إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية للهجرة، بهدف التأكد من دقة بيانات الجنسية الواردة بقوائم الناخبين في الولايات المُتحدة.
وفي حكم صدر يوم الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل واحد، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية لمُقاطعة كولومبيا قرار محكمة أدنى درجة بمنع استخدام قاعدة بيانات «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات»، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، لهذا الغرض.
ومنع الحكم السابق الحكومة من استخدام النظام قبل انتخابات التجديد النصفي المُقرر عقدها في 3 نوفمبر، التي يسعى خلالها الجمهوريون للمُحافظة على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.
مخاوف من أخطاء في بيانات الجنسية
أيد القاضي الرئيسي “سري سرينيفاسان” وقاضي الدائرة “روبرت ويلكينز”، وكلاهما عيّنه الرئيس السابق “باراك أوباما” بمحكمة الاستئناف، قرار المحكمة الأدنى الذي اعتبر أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، بسبب مُشاركته معلومات شخصية خاصة بملايين الأميركيين.
كما أعرب قضاة محكمة الاستئناف عن مخاوفهم من احتمال احتواء قاعدة البيانات على معلومات غير دقيقة بشأن جنسية بعض الأشخاص، ما قد يدفع لمُطالبة ناخبين بإثبات جنسيتهم للمُحافظة على تسجيلهم في قوائم الناخبين، بل وقد يؤدي في بعض حالات لإلغاء تسجيلهم.
وخالف قاضي الدائرة الأميركية “جريجوري كاتساس” -الذي عيّنه ترامب- رأي الأغلبية في الحكم.
صراع قضائي حول قاعدة البيانات
ويأتي القرار في إطار خلافات قضائية بشأن استخدام قاعدة البيانات على مستوى الولايات. ففي شهر يوليو، أمر قاضٍ في فلوريدا وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول لقاعدة البيانات، بعدما كان قاضٍ آخر قد منع الوزارة من مُواصلة استخدامها على المستوى الوطني.
شبكة الأخبار المُتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مُستقلة تُقدّم أخبارًا موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى لتعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهُم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يُمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
اسم الكاتب: المُستشار فيصل المُطيري.
تاريخ النشر: 6 سبتمبر 2026م.
تاريخ التحديث: سبتمبر 2026م.
