أكد وزير بالحكومة البريطانية أن بلاده سوف تعلن في وقتٍ لاحق يوم الثلاثاء حظرًا تجاريًا على السلع الواردة من المُستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المُحتلة، في إطار جهود لندن لدعم حل الدولتين.
وكان وزير الخارجية البريطاني “إد ميليباند” قد صرح الأسبوع الماضي -بعد 6 أسابيع من توليه منصبه- إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بلاده تجاه إسرائيل، ومن المُقرر أن يدلي ببيان أمام مجلس العموم فيما يتعلق بالقيود التجارية المُرتقبة.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد “آندي بيرنهام” الذي تولى منصبه أيضًا في شهر يوليو، مع الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” يوم الإثنين، مؤكدًا أهمية حل الدولتين، في خطوة يُعتقد أنها مُتعلقة بالعقوبات المُرتقبة.
وقال “ميليباند” الأسبوع الماضي إن مشروع «إي1» الاستيطاني بالضفة الغربية المُحتلة سوف يمتد عبر أراضٍ يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، مما يُعرض حل الدولتين للخطر.
وردًا على سؤال بشأن آلية تطبيق الحظر التجاري، لم يُقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني “بات مكفادن” أي تفاصيل مُكتفيًا بالقول لإذاعة «تايمز راديو» إن وزير الخارجية سوف يُدلي ببيانٍ أمام البرلمان في وقت لاحق الثلاثاء.
وأضاف “مكفادن” أن توسع النشاط الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية قد جعل الخطر أكثر إلحاحًا.
وتعتبر الأُمم المُتحدة وأغلب الحكومات -بينها بريطانيا- المُستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تعتبر الضفة أرضًا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
في المقابل، ترى إسرائيل أن تلك الأراضي «مُتنازع عليها» وليست مُحتلة، وتؤكد أن لليهود حقًا تاريخيًا فيها.
شبكة الأخبار المُتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مُستقلة تُقدّم أخبارًا موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى لتعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهُم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يُمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
اسم الكاتب: المُستشار فيصل المُطيري.
تاريخ النشر: 8 سبتمبر 2026م.
تاريخ التحديث: سبتمبر 2026م.
