اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وصرح البيان الرسمي أنه يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن.
وتابع البيان أن الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030، مبيناً أن القرار يخدم توجهات الدولة لتحفيز هذا القطاع الحيوي وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
برئاسة سمو #ولي_العهد..#مجلس_الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة.https://t.co/2m80QS4Juv#وطن_يصنع#واس pic.twitter.com/vDXbm9Nz2k
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org
