ماكرون يتمسّك بوزير الداخلية رغم الاحتجاجات وتصاعُد الغضب الشعبي

رفض الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” استقالة وزير الداخلية “لوران نونيز”، على خلفية أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها البلاد، مُطالبًا بوضع أساليب جديدة للتعامل مع المُتورطين في أعمال النهب.

وقال قصر الإليزيه اليوم الاثنين، إن “ماكرون” طلب من نونيز البقاء في منصبه، مُشددًا على أهمية المُحافظة على التسلسل القيادي داخل الشرطة وقوات الأمن -وفقًا لرويترز-. وأضاف أن الرئيس قد كلف وزير الداخلية بوضع الأساليب الجديدة في أسرع وقت مُمكن.

وكان “ماكرون” قد أكد، في كلمة مُتلفزة مساء يوم الأحد، أن «لا شيء يُبرر» أعمال العنف التي رافقت احتجاجات السبت، مُتعهدًا بمُحاسبة المسؤولين عن التخريب والنهب.

وصرح الرئيس الفرنسي: «نشعر جميعًا هذا المساء بالغضب والعار»، داعيًا للتمييز بين المطالب المشروعة للمُحتجين ومن اقترفوا الاعتداءات، كما تعهّد بالشفافية الكاملة فيما يتعلق باستراتيجية حفظ الأمن.

وشارك أكثر من نصف مليون شخص في مُسيرات نُظمت بعشرات المدن الفرنسية، تزامنًا مع حركة طلابية مُستمرة منذ نحو شهر واحتجاجات أوسع على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجُع مُستوى الخدمات العامّة.

وشهدت التظاهُرات أعمال شغب شملت إحراق مبنى بلدية ونهب متاجر والاعتداء على المُمتلكات، إلى جانب اشتباكات مع قوات الأمن.

ووفقًا لحصيلة أعلنتها وزارة الداخلية مساء يوم الأحد، اعتقلت الشرطة نحو 2400 شخص، وأصيب أكثر من 997 من عناصر الشرطة والدرك، بينهم سبعة إصاباتهم خطيرة. كما توفي أحد المُتظاهرين إثر إصابته بسكتة قلبية خلال احتجاجات في باريس.

وتجددت التوترات الأحد، في مُحيط ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، حيث نشرت الشرطة وحدة «سي آر إس 8» المُتخصصة في مكافحة العنف بالمناطق الحضرية.

وقالت مديرية شرطة باريس إن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمع غير مرخص، موضحة أنها أجرت عمليات تفتيش ونشرت تعزيزات لضمان سرعة التدخل.

وشهدت المنطقة نهب متجر للملابس وإلقاء مقذوفات في اتجاه قوات الأمن، التي ردت باستخدام الغاز المُسيل للدموع والقنابل الصوتية، فيما تدخل رجال الإطفاء لإخماد الحرائق. وفي المقابل، أكدت الشرطة تنظيم تظاهُرات مُرخصة بمناطق أخرى من العاصمة.