رغم تأكيد مسؤولين إيرانيين أن بلادهم لا تكترث بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المُقررة في 3 نوفمبر 2026م، وأن مصالحها الوطنية وحدها تحدد مواقفها، فإن تصريحات رسمية وتحليلات لوسائل إعلام محلية، إضافة إلى تقارير أميركية ودولية، تكشف عن مُتابعة طهران لهذا الاستحقاق عن كثب، بوصفه عاملًا قد يؤثر في حسابات الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” ومُستقبل المواجهة العسكرية، ومسار المُفاوضات بين كلا البلدين.
ولا تقتصر أهمية الانتخابات بالنسبة لإيران على احتمال فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس، بل تتضمن أيضًا ما قد يترتب على هذا من ضغوط سياسية ورقابية على إدارة “ترامب” وتراجع هامش تحركها داخليًا، فضلًا عن انعكاسات الحرب وتكاليفها الاقتصادية على الناخب الأميركي.
ومع هذا، فإن خسارة الجمهوريين للأغلبية لا تعني بالضرورة تجريد الرئيس الأميركي من صلاحياته في إدارة السياسة الخارجية أو اتخاذ قرارات عسكرية.
وفي 27 سبتمبر 2026م، صرح وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” خلال مُقابلة مع شبكة «NBC News» الأميركية، إن طهران لا تهتم بالانتخابات الأميركية أو غيرها من القضايا المُشابهة، مؤكدًا أن ما يعنيها هو مصالحها الوطنية. وأضاف أن بلاده مُستعدة للدبلوماسية، كما أنها على أتم استعداد لمواجهة «أي تحدٍ أو عدوان».
وتكتسب تصريحات “عراقجي” أهميتها من أنها أتت ردًا على سؤال مُباشر يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، وليس في سياق حديث عام عن العلاقات مع واشنطن. فرغم إعلانه عدم اكتراث بلاده بالانتخابات، شدد على استعدادها للمواجهة العسكرية، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا.
وفي مُقابلة مع شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية «ARD»، تناقلتها وسائل إعلام إيرانية في 25 أكتوبر الماضي، علّق المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي” على تصريح لـ “ترامب” قال فيه إنه لن يُهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. وعندما سُئل عما إذا كان يثق بهذا التعهد، اعتبر أن التصريح يكشف أن مُهاجمة إيران كانت جزءًا من الاستراتيجية الأميركية، مؤكدًا ضرورة استعداد طهران لكافة الاحتمالات، استنادًا لتعرضها لهجمات أميركية خلال مسارات تفاوضية سابقة.
ويكشف هذا الحوار عن حضور الانتخابات مُباشرة في النقاش الإيراني فيما يتعلق بتوقيت أي هجوم أميركي مُحتمل، حتى مع تجنب المسؤولين الإيرانيين وصفها بأنها عامل حاسم في قراراتهم.
وفي 17 أكتوبر، نشر وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب البرلماني “منوجهر متكي” مقالًا توقع فيه هزيمة الجمهوريين، واصفًا يوم الانتخابات بأنه «يوم مرير لـ “ترامب” وفريقه». واعتبر أن نتائج التصويت سوف تكشف حجم التراجع السياسي الذي يواجهه الرئيس الأميركي، وأن الانتخابات تُمثل فرصة لمُحاسبة إدارته على الحرب وتداعياتها.
وبعد يومين، نشرت صحيفة «كيهان» مقالًا للكاتب المُحافظ “سعد الله زارعي” تناول فيه تأثير الحرب على الرأي العام الأميركي، وربط مواقف الناخبين من المواجهة بفرص الجمهوريين في الانتخابات. واستند الكاتب لاستطلاع نسبه لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، مُستعرضًا أرقامًا بشأن رفض الأميركيين تكاليف الحرب ومواقفهم من استمرارها، وهي بيانات لم يتسنَّ التأكد من صحتها.
وتعكس تلك التصريحات والمقالات توجهًا لدى التيار المُحافظ في إيران لتقديم الانتخابات بوصفها استفتاءً على أداء “ترامب” وفرصة لإظهار أن الحرب لم تحقق النتائج المُعلنة، وأن تكاليفها قد تتحول لعبء انتخابي على الجُمهوريين.
ولم يقتصر توقع خسارة الجُمهوريين على الخطاب الإعلامي، إذ ربط محللون إيرانيون بين فقدان الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وزيادة قدرة خصوم “ترامب” على مساءلة إدارته والضغط عليها وتعطيل بعض أولوياتها.
وفي هذا الإطار، نشر موقع «نور نيوز»، القريب من أوساط بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 29 أكتوبر تحليلًا للكاتب والمُحلل “أمير علي أبو الفتح” بعنوان «الانتخابات الأميركية وتأثيرها على الحرب مع إيران». واعتبر أن انتخابات 3 نوفمبر لا تقتصر على التنافس على مقاعد الكونغرس، ولكن تُمثل «اختبارًا لمدى رضا الأميركيين عن أداء إدارة ترامب».
وأشار التحليل إلى أن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم «قد تفتح المجال أمام رقابة برلمانية أشد وتحقيقات وضغوط سياسية على الرئيس»، إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك لا يُعني بالضرورة وقف العمليات العسكرية، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي في السياسة الخارجية والقيادة العسكرية.
وامتدت مُتابعة الانتخابات لوسائل الإعلام الإيرانية، ولم تقتصر على تصريحات المسؤولين والمقالات السياسية. ففي 20 أكتوبر، نشرت وكالة «تسنيم» تقريرًا تعريفيًا تناول آليات انتخابات التجديد النصفي وأهمية المُنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المؤشرات السياسية والاقتصادية المؤثرة في توجهات الناخبين، مما يعكس اهتمام الإعلام الإيراني بهذا الاستحقاق قبل موعده.
وفي 31 أكتوبر، نشر «نور نيوز» تقريرًا بعنوان «هل تؤثر هزيمة الجمهوريين على قرار ترامب؟»، استعرض فيه تقديرين مُتباينين نسبهما لمسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتيهما. فبينما رأى أحدهما أن نتائج الانتخابات لن تغير قرارات “ترامب” فيما يتعلق بإيران، توقع الآخر أن تدفع هزيمة الجمهوريين الرئيس الأميركي لإصدار أمر بعملية عسكرية ضدها.
ولفت التقرير إلى أن تلك التقديرات صادرة عن مسؤولين أميركيين مجهولين، وليست تصريحات لمسؤولين إيرانيين، مُستعرضًا من خلالها تباين الرؤى فيما يتعلق بتداعيات الانتخابات على مسار المواجهة.
من جانبه، تحدث المُتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني “حسين محبي” خلال مؤتمر صحافي عقده في 29 سبتمبر، عن رسالة وجهها الحرس للشعب الأميركي، داعيًا وسائل الإعلام لنقل مضمونها للرأي العام. وركزت الرسالة على تكاليف الحروب الأميركية والإنفاق العسكري وتأثير السياسة الخارجية في دافعي الضرائب، كما دعت الأميركيين لمُساءلة حكومتهم بشأن أولوياتها.
وتوازيًا مع الخطاب الإيراني المُعلن، كشفت تقارير دولية عن حسابات أخرى لطهران تتعلق بالانتخابات. ففي 20 أكتوبر، نشرت وكالة «رويترز» تقريرًا استند لتصريحات ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار ومصدر إيراني مُطلع، تحدثوا جميعًا دون الكشف عن هوياتهم.
وأفاد هؤلاء بأن طهران تتعمد إطالة حالة الجمود في المفاوضات مع واشنطن، بهدف حرمان “ترامب” من تحقيق مكسب سياسي يُمكنه تقديمه للناخبين قبل انتخابات 3 نوفمبر. ونقل التقرير عن مسؤول إيراني قوله إن «المُؤسسة الحاكمة لا تريد منح الرئيس الأميركي انتصارًا سياسيًا».
كما اعتبر المُحلل الإيراني “سعيد ليلاز” أن إطالة أمد المفاوضات تتيح لإيران التأثير في الانتخابات الأميركية دون اللجوء لأي عمل غير قانوني.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير نشرته يوم 18 أكتوبر أن مسؤولين إيرانيين رأوا في الأسابيع السابقة للانتخابات فرصة للضغط على “ترامب” عبر زيادة كلفة المُواجهة والتسبب في اضطراب أسواق الطاقة والملاحة بمضيق هرمز.
وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين يأملون في إلحاق ضرر سياسي بـ “ترامب” على غرار ما تعرض له الرئيس الأميركي الأسبق “جيمي كارتر” خلال أزمة الرهائن في إيران بين عامي 1979م و1981م.
وتكتسب تلك التقارير أهمية إضافية في ضوء ما أوردته «رويترز» في 31 أكتوبر بشأن اجتماع مُفاوضين إيرانيين مع وسطاء قطريين بالدوحة، عقب مُحادثات مطولة في طهران، في مُحاولة للتوصل لمخرج يُنهي الحرب. كما أشار التقرير لمخاوف من احتمال استئناف “ترامب” الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي.
ونقل التقرير عن وزير الخارجية الأميركي “ماركو روبيو” أن “ترامب” لم يحسم موقفه من الخيار العسكري، وأنه يُفضل المسار الدبلوماسي مع إبقاء العمل العسكري ضمن الخيارات المطروحة.
وتكشف تلك المواقف والتقارير عن تناقض واضح بين الخطاب الإيراني المُعلن والحسابات الفعلية لطهران. فبينما أكد “عراقجي” عدم اكتراث بلاده بالانتخابات الأميركية، وتجنب مسؤولون إيرانيون تقديمها بوصفها عاملًا مُحددًا للسياسة الإيرانية، أظهرت تصريحات “بقائي” ومقالات “متكي” و “زارعي” وتحليلات “أبو الفتح” إلى جانب التغطية الإعلامية المُكثفة، أن نتائج هذا الاستحقاق تحظى باهتمام سياسي وإعلامي واسع في إيران.
وتُراهن طهران على أن خسارة الجُمهوريين أغلبيتهم قد تزيد الضغوط الداخلية على ترامب، وتُعزز رقابة الكونغرس على إدارته، وتحد من قُدرته على تقديم الحرب بوصفها نجاحًا سياسيًا. كما ترى أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الاقتصادية، في ظل غياب تسوية سياسية، قد يحول المواجهة لعبء انتخابي على الرئيس الأميركي.
إلا أن هذا الرهان يظل محدود التأثير من الجهة التنفيذية، إذ إن خسارة الجُمهوريين للأغلبية لا تنتقص من صلاحيات “ترامب” العسكرية والتنفيذية، ولا تعني بالضرورة تراجع واشنطن عن خياراتها تجاه إيران. بل إن تراجع الدعم السياسي الداخلي قد يدفع الرئيس، في المقابل، لاتخاذ خطوات عسكرية أو سياسية سريعة لإظهار الحزم قبل الانتخابات أو بعدها.
وبذلك، لا تُمثل انتخابات 3 نوفمبر بالنسبة لطهران مُجرد استحقاق أميركي لتغيير تركيبة الكونغرس، بل محطة تتداخل فيها حسابات الحرب والتفاوض والعقوبات وأسواق الطاقة. فرغم تأكيد إيران علنًا عدم اكتراثها بالانتخابات، تكشف تصريحات مسؤوليها وتحليلات وسائل إعلامها والتقارير المنقولة عن مصادر إيرانية أن نتائجها قد لا تُحدد – وحدها- مسار المُواجهة، إلا أنها أصبحت جزءًا من حسابات طهران بشأن توقيت الصراع وكلفته ومآلاته.
شبكة الأخبار المُتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مُستقلة تُقدّم أخبارًا موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى لتعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهُم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يُمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
اسم الكاتب: المُستشار فيصل المُطيري.
تاريخ النشر: 1 نوفمبر 2026م.
تاريخ التحديث: أكتوبر 2026م.
