عُمان تؤكد رفض فرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز

مسقط تتمسك بالقانون الدولي في إدارة المضيق

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة الممر المائي يجب أن تلتزم بأحكام القانون الدولي، وذلك في ظل النقاشات الدائرة بشأن مستقبل إدارة المضيق.

التزام بقانون البحار الدولي

وأوضح البوسعيدي أن السلطنة ملتزمة بقانون البحار الدولي، الذي لا يجيز فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية، مؤكدًا وجود توافق مع إيران على أن تظل أي ترتيبات مستقبلية خاصة بمضيق هرمز ضمن الإطار الذي يحدده القانون الدولي.

اجتماعات لبحث مستقبل إدارة المضيق

وجاءت تصريحات وزير الخارجية العماني عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العُمانية الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز في العاصمة مسقط، والذي خُصص لتبادل وجهات النظر بشأن الإدارة المستقبلية للممر الملاحي.

وكانت سلطنة عُمان وإيران قد أعلنتا، عقب زيارة مسؤولين إيرانيين إلى مسقط، عزمهما العمل على التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، وفق بيان مشترك.

توضيح عُماني بشأن رسوم العبور

وشددت مسقط لاحقًا على أن الترتيبات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على عبور السفن، مؤكدة في الوقت ذاته فتح ممر بحري مؤقت في إطار مبادرة منسقة مع الأمم المتحدة.

وفي المقابل، تتمسك إيران بإدارة مضيق هرمز بالشراكة مع سلطنة عُمان، وتسعى، وفق ما أُعلن، إلى وضع آلية لفرض ما تصفه بـ”رسوم خدمات” على سفن الشحن مقابل تنظيم حركة الملاحة، وهو ما قد يوفر لها إيرادات إضافية.