نفى المكتب الإعلامي لـ “حصرية” صحة المعلومات المتداولة حول تعليمات مصرف سوريا المركزي لشركات الصرافة، مؤكداً أنها غير صحيحة، كما نفت السلطات المالية السورية استهداف هذه القرارات لشركة “الأندلس للصرافة” وغيرها.
ونقلت صحيفة “الثورة” السورية عن بيان للمنظمة المالية الرسمية، أن التعميم المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب لشركة “الأندلس للصرافة” لا علاقة له بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي، مؤكدةً عدم صدور أي تعليمات تلزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالعملة المحلية السورية.
وأشار التعميم المنسوب زوراً إلى مصرف سوريا المركزي إلى بنود تتعلق بمنع تقاضي أي عمولات إضافية خارج الرسوم المعلنة، وكذا التأكيد على بدء تنفيذ هذه التعليمات بشكل فوري مع إلغاء أي قرارات سابقة مخالفة.
وحظي التعميم قبل نفيه بشكل رسمي بتغطية إعلامية مكثفة وحثث حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين السوريين في ظل اعتمادهم على الحوالات المالية القادمة من الخارج، التي تعد المصدر الأساسي لمعيشتهم في ظل الشح الاقتصادي الذي يعانيه البلد.
وطالب الخبير الاقتصادي علي عبد الله، في حديث مع قناة “رسماتيفي توداي” (RT)، الشركة الكبرى “الأندلس” للحوالات، بإصدار بيان علني لتوضيح الأسباب التي دعتها إلى نشر التعليمات المنسوبة لمصرف سوريا المركزي ودعمها، خاصة وأنها لم تنفِ ذلك بسرعة، رغم نفي المصرف المركزي للتعليمات.
ولم يجزم الخبير الاقتصادي بخطأ قرار تسليم الحوالات المرسلة من السوريين في الخارج لذويهم بالدولار الأمريكي، لكنه أكد على ضرورة أن يتم التسليم وفق السعر الحقيقي للصرف الحالي، مع إتاحة المجال أمام المواطنين السوريين لشراء العملة الصعبة عند الحاجة لأغراض السفر أو الاستيراد أو غيرها من المعاملات، بشرط أن تكون الشروط المالية ميسرة.
شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخباراً موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.
للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org

