وزير المالية اللبناني يؤكد ركيزة الأولويات الوطنية في مواجهة التحديات المالية والإنسانية

أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، في تصريح صحفي، أن الدولة اتخذت قراراً واضحاً ومسؤولاً يركز على حماية الاستقرار الوطني وتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية كأولوية قصوى، مع الحفاظ الكامل على حقوق موظفي القطاع العام.

وقال جابر إن الحكومة واجهت واقعاً مالياً وإنسانياً غير مسبوقاً نتيجة للحرب الأخيرة، مشيراً إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة وزيادة كبيرة في الحاجات الاجتماعية والصحية. وأضاف أن هذا الواقع أجبر السلطات على توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، والتي تشمل الرواتب الشهرية للقطاع العام، ودعم المستشفيات والقطاع الصحي، ومتطلبات النزوح الإغاثية، وتأمين استمرارية الخدمات العامة.

وتطرق الوزير إلى البدائل المتاحة، موضحاً أن “كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة، لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه، وأن نحمي الليرة والاستقرار النقدي لا أن نغامر بمصير اللبنانيين”.

وشدد جابر على تأثير الظروف الأمنية التي تسببت في إعاقة العمل التشريعي، مما تسبب في تأخير السير بالأطر القانونية الملزمة.

وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة الصعبة بعقلية الدولة الحريصة على حسن إدارة المال العام، مشيراً إلى أن المسؤولية الحقيقية لا تكمن في اتخاذ القرار الأسهل غير المدروس، بل في اتخاذ القرار الذي يحمي مبادئ الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وختم جابر تصريحه بالتأكيد على التزام لبنان بمسار التعافي، لافتاً إلى أن الملفات الاجتماعية والمعيشية ستكون في صدارة الأولويات، وفي مقدمتها إنصاف العاملين في القطاع العام، سواء الأعوان أو المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وعلى الأصعدة كافة تحسين ظروف العيش بتحسن الظروف.

المصدر: وكالات لبنانية

شبكة الأخبار المتحدة – UNN العربية
منصة إعلامية مستقلة تقدّم أخبارًا موثوقة وتحليلات موضوعية، وتسعى إلى تعزيز السلام والحوار الثقافي حول العالم، لنقل الحقيقة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية:
https://un-news.org